پدر متهم به مرگ با خوردن قرص برنج پسرش در دادگاهی که در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد حاضر نشد و قضات دستور اعاده دادرسی دادند.
به گزارش ایران، اردیبهشت ماه سال گذشته گزارشی مبنی بر مرگ مشکوک دختری 10 ساله در بیمارستانی در شرق تهران به پلیس گزارش شد.
ماموران با مراجعه به بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه متوجه مرگ دختر جوانی به نام سحر بر اثر مسمومیت شدند. در ادامه با دستور قضایی جسد راهی مسیر پزشکی قانونی شد و کارشناسان این سازمان به دلیل خوردن قرص برنج فوت وی را اعلام کردند.
با ارائه این گزارش توسط پزشک قانونی، ماموران در ادامه تحقیقات خود در خصوص علت حادثه به سراغ خواهر وی رفتند.
آنها در توضیح ماجرا به ماموران گفتند: پدر و مادر ما یک سال پیش از هم جدا شدند. مادر ما ازدواج کرد و ما با پدرمان زندگی می کردیم. شب قبل از مرگ سحر، پدرمان برایمان ساندویچ خرید. طعم ساندویچ تلخ بود، من و خواهرم نخوردیم اما سحر یک قسمت از آن را خورد و بعد از چند دقیقه حالت تهوع داشت. با اصرار ما پدرمان مجبور شد سحر را به بیمارستان برساند.
تو بیمارستان شکم سحر رو شستن تا یه کم خوب شد و بعد رفتیم خونه. بعد بابامون یه قرص بهمون داد و گفت ویتامینه، بخور تا حالت خوب بشه، باز هم خواهرم نخورد اما سحر چون کوچکتر بود، چون به بابا اعتماد داشتیم، مصرف کرد و بعد از مدتی دوباره حالم بد شد و دوباره به بیمارستان رفتیم اما ساعاتی بعد پزشکان اعلام کردند سحر بر اثر مسمومیت شدید فوت کرده است.
با اظهارات دو خواهر سحر، پدرشان برای تحقیق و بازجویی احضار شد اما او ماجرای دانه برنج را تکذیب کرد و اظهارات فرزندانش را دروغ توصیف کرد.
اما ماموران پس از تکمیل تحقیقات و گزارش سم شناسی پزشکی قانونی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم بازپرسی کیفری یکی از مناطق تهران ارسال کردند.
در ابتدای این دیدار مادر سحر به عنوان پدر و مادر دیم خواستار مجازات اشد برای همسر سابقش شد. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی پدر را به جرم قتل فرزند مجازات نمی کند.
پس از آن وکیل متهم پشت تریبون رفت و گفت: موکلم با قرار وثیقه آزاد است و اتهام را نمی پذیرد. او هرگز قصد کشتن دخترش را نداشت و از اظهارات دخترانش تعجب کرد.
پس از اظهارات وکیل متهم، قضات پس از بررسی اظهارات و مستندات پرونده به این نتیجه رسیدند که ادامه جلسه در این پرونده باید با حضور پدر خانواده به عنوان متهم باشد. بر این اساس مقرر شد بررسی بیشتر پرونده به جلسه دیگری موکول شود.
