سخنگوی شورای نگهبان گفت: از اصلاحات قانون انتخابات در حوزه های مختلف از جمله مجلس و ریاست جمهوری استقبال می کنیم و منتظر کمک های کارشناسی و مشورتی هستیم.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر تاخیر طولانی مدت در اصلاح قانون انتخابات گفت: البته این موضوع باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی افزود: در قوه مجریه باید با کاستی ها و مسائلی برخورد کنیم که برای ما مشکل ایجاد می کند، یکسری مسائل جدید وجود دارد که باعث می شود قوانین خوب سال ها بعد در زمان تصویب به روز شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: از اصلاحات قانون انتخابات در حوزه های مختلف از جمله مجلس و ریاست جمهوری استقبال می کنیم و منتظر کمک های کارشناسی و مشورتی هستیم. بارها گفته‌ایم تا زمانی که قانون وجود دارد به آن پایبند هستیم و راه دیگری نداریم.
طحان نظیف افزود: ما همیشه این کار را انجام داده ایم و در مجلس اعلام کرده ایم که اگر پیشقدم شوند و قانون انتخابات را اصلاح کنند، تجربه خود را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
وی از بررسی کارشناسی قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تصویب قوانین جدید انتخابات، انتخابات آینده با قوانین جدید و اصلاحی همراه شود.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگر رسانه ها درباره مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع اختیارات مختلفی دارد و نهاد مستشاری رهبر معظم انقلاب است.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: تدوین سیاست های کلی نظام، حل مسائل و حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از جمله وظایف هیئت اعزامی است.
وی گفت: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از 20 سال پیش بر عهده مجلس قانونگذاری گذاشته شد و در چند وقت اخیر رهبر معظم انقلاب این نظارت را به گروهی منتخب 15 نفره واگذار کرده اند.
طحان نظیف مسئولیت این هیات را بررسی مصوبات مجلس و البته نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام عنوان کرد و افزود: این هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است.
وی گفت: همانطور که شورای نگهبان مصوبات مجلس را که خلاف شرع و قانون اساسی نیست بررسی می کند، هیات عالی نظارت نیز مصوبات غیر منطبق با سیاست های کلی را بررسی می کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بر اساس ماده 7 آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، هر طرح و لایحه ای که در مجلس اعلام می شود باید نسخه ای به هیئت نظارت ارسال شود.
طحان نظيف گفت: اعضاي اين هيأت در جلسات مجلس و كميسيون هاي ويژه شركت مي كنند و نظرات خود را بيان مي كنند و در صورت عدم توجه به اظهارات هيأت نظارت مي توانند رأي نهايي خود را به شوراي نگهبان ارسال كنند.
وی در ادامه افزود: از آنجایی که بحث نظارت بر سیاست های کلی در این گونه موارد مطرح می شود، شورای اولیا آن را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی می داند و موضوع در قانون اساسی تصریح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: در این زمینه اگر نامه ای از سوی قوه مقننه ارسال شود و خلاف قانون اساسی اعلام شود، شورای نگهبان موضوع را به مجلس گزارش می کند و مجلس باید آن را اصلاح کند.
